نقابة للرميد: 

حتى لا تتأكد مقولة " تَغيّر الوزير ولم تتغيّر الوزارة"

نقابة للرميد: حتى لا تتأكد مقولة " تَغيّر الوزير ولم تتغيّر الوزارة"
20/01/2012
 
طالبت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل مصطفى الرميد وزير العدل بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ نتائج عملية انتقاء لتحمل المسؤولية بمصالح كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لدى عدد من محاكم المملكة، أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الاليكتروني.
وقال النقابة المذكور في رسالة وجهّتها إلى الرميد –حصلت "هسبريس" على نسخة منها-إن عملية الانتقاء المشار إليها تمت دون الالتزام بالضوابط التي تفرضها القوانين والمراسيم المنظمة لعملية التعيين في المناصب العمومية، وخاصة المرسوم رقم 2.11.621 والصادر في 28 ذو الحجة 1432هـ (25 نونبر 2011)، والمرسوم 2.11.681 والصادر في 28 ذو الحجة 1432هـ (25 نونبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، موضحة أنها لم تر أي مبرر مُعتبر "يدعو إلى تجاوز ضوابط ومساطر قانونية واضحة"، وأنها لم تستوعب السرعة التي دبرت بها وزارة الرميد عملية الانتقاء لهذه السنة على غير عادة الوزارة فيما سبق.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل والمنضوية تحت لواء مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكاتبها العام محمد يتيم، في الرسالة نفسها أن ما وقع يؤكد لها استمرار وزارة العدل على نفس النهج الذي قالت إنها استنكرته مرارا، "حيث توظف هذه المناصب لترقية مقربين أو لترضية أطراف"، مجددة رفضها أية إجراءات استباقية ترمي إلى فرض الأمر الواقع تحت ذرائع غير مقبولة، على حد تعبير رسالة النقابة الإسلامية.
وأضافت النقابة ذاتها أنها إذ تتأسف على أن تكون التعيينات التي أثارت احتجاجها تمت بطريقة "غير قانونية" هي ما دشن به مصطفى الرميد عهده على رأس وزارة العدل، فإنها تلفت نظره إلى ضرورة إعادة النظر في ملف التعيينات في مناصب المسؤولية بشكل عام داخل الوزارة، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى المحاكم والمديريات الفرعية، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتوفرين على شروط الترشح المحددة قانونا، وإعادة الاعتبار للنزاهة والشفافية والكفاءة، والقطع مع ما أسمته نهج المحاباة والمحسوبية، معلنة أنها تبرأ أن تستمر وزارة العدل بنفس المنطق في عهد مصطفى الرميد "لتأكيد مقولة: تغير الوزير ولم تتغير الوزارة".

الوزارة و البيصارة !!



محمد الحاجي



كانت لافتا أن نجد صورة عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، على الفايسبوك وهو يلحس ما تبقى من طبسيل البيصارة في مطعم شعبي تماما كما يفعل أي شخص بسيط ركله الزمن المغربي إلى الهامش..
الصورة، وإن كانت تعود لسنتين مضت، فإنها اليوم جديرة بالتأمل وتفكيك إشاراتها القوية.. نعم فحتى البيصارة يمكن أن تقول كلمتها في هذه التحولات السياسية التي يعرفها المغرب.
الحمد لله الذي مكننا أن نرى شخصا يجلس بكبوطه بجوارنا في المطعم الشعبي ويطلب زلافة من البيصارة بقيمة جوج دراهم و” ينزل” عليها بكسرة خبزه.. ثم نراه بعد ذلك يتحدث في التلفزة بصفته مسؤولا عن وزارة فيها “بيصارة” من الكريمات والفلوس و الصفقات والمشاريع !!
في زمن ما كان المغاربة يعتقدون أن وزراءهم ليسوا من فصيلتهم.. هم أناس يولدون ملفوفين في الحرير ويتربون في النعيم و عندما يكبرون يهديهم آباؤهم حقيبة وزارية لكي “يفوحوا” بها على أقرانهم..
كان نادرا فيما مضى أن يخرج شاب ولد في بيت أبيه المتهالك وعاش وسط إخوته العشرة ودرس حيث ندرس ولعب حيث نلعب ولبس ما نلبس وأكل ما نأكل.. ثم في الأخير يصبح وزيرا.. هذا يسمونه الحاماق!!
اليوم تشتكي بعض الرؤوس الكبيرة في الدولة من ظاهرة عزوف الناس عن السياسة وعدم ثقتهم في مسؤوليهم.. طبعا لا يذكرون الأسباب، ولو ذكروها سنكتشف حتما سببا واحدا مقنعا من بين أسباب عديدة..  فعموم المغاربة يرون أن معظم مسؤوليهم متكبرون ولا يحاولون النزول إلى واقعهم والإنصات إليهم في غير مواسم الصناديق.. يقول المغربي دائما “كيف لمن عاش في السانك إيطوال أن يحس بمعاناة الجالسين أسفل الزنك والقطرة”..
الإنسان البسيط يحبك أكثر عندما تتواضع معه.. ويكرهك إن حاولت أن تستصغره و”تعلق عليه العشرة”..
طبعا خصلة التواضع والإحساس بالبسطاء في المسؤول لا تكفي لوحدها.. لكن يجب أن تقترن بالكفاءة والنزاهة حتى يفيد البلاد والعباد..
وطبعا لا نريد أن يأكل معنا عزيز الرباح البيصارة ويذهب في الكونكو إلى الوزارة.. ثم يستبدلها بعد ذلك بالأودي ويتجه رأسا إلى المامونية ليأكل البسطيلة.. وينسانا!!!

طلقونا للفراجة



لمختار لغزيوي larhzioui@gmail.com

أهم شيء بالنسبة لنا في الصحافة المغربية حمله تعيين يوم الثلاثاء للحكومة الجديدة هو أننا تلقينا إعفاءنا من لعبة “تشوافت” التي أرادها لنا العديدون مباشرة بعد تعيين بنكيران رئيسا للحكومة. انتهينا من لعبة التوقعات ووضع الأسماء اعتباطا في المناصب، ومنع هذا من الاستوزار وتحميل الآخر وزر الحكومات المتعاقبة على المغرب كله. رأينا الرميد الذي قالت بعض الصحف إنه “يعاني من فيتو ملكي” _ لكأنه ليس مواطنا مغربيا بحالو بحالنا _ وقد تولى وزارة العدل، ورأينا بوليف الذي منح فيتوها آخر وقد تولى وزارة جديدة أحدثت على مقاسه، وهو صاحب الأربعين ألف صوت في طنجة أو يزيد.
رأينا رباح وباها والحقاوي والداودي وعمارة وبقية قيادة العدالة والتنمية وهم يصافحون الملك قبل بدء مهامهم، مثلما أعدنا اكتشاف وجه محمد الوفا القيادي الاستقلالي الذي كان الكل يعتقده في الهند قبل أن نجده معنا على رأس التربية الوطنية. وشاهدنا بنعبد الله الذي انتقل في زمن قياسي من وزير يفهم في شؤون الاتصال إلى ديبلوماسي يفهم في شؤون جاليتنا في إيطاليا إلى زعيم سياسي يفهم في كيفية خوض المعارك النضالية، ثم إلى “طاشرون” يفهم جيدا كيف سيتم مهمة توفيق حجيرة في السكنى والتعمير، وفي شيء آخر من فضلكم، هو سياسة المدينة.
رأينا مصطفى الخلفي يخلف خالد الناصري على رأس وزارة الاتصال ويقول لكل الصحافيين المغاربة في أول تصريح له بعد التعيين “مبروك على كل الصحافيين المغاربة”. ولا أعرف علام بارك لنا الخلفي، هل لاختيار واحد منا لإدارة شؤون القطاع؟ أم لتهنئتنا على انتهاء موسم الترقب والتنجيم الذي برعت فيه الصحافة المحلية حد تشبيهها بشوافات جامع الفنا دون أدنى إشكال بالنسبة لعدد كبير من عناوينها خصوصا فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية التي كانت مرتقبة حتى يوم الثلاثاء؟
رأينا الشرقي الضريس وقد غادر الأمن الوطني إلى منصب وزير منتدب لدى امحند العنصر في الداخلية، وفهمنا مجددا أنه ليس علينا أن نصدق من يتحدثون عن الغضبات وعن الوضع في الثلاجات، وعن بقية الأكاذيب التي أضحت ملح طعام حياتنا السياسية المغربية. رأينا أخانا عزيز أخنوش وقد تمكن من تسجيل رقم قياسي باسمه بعد أن دخل إلى كل الحكومات، وكل مرة بيافطة جديدة إلى أن نزع عنه هذه المرة كل اليافطات وتقدم باسمه وعنوان وحيدا إلا من شخصيته “وزيرا للفلاحة غير منتم إلا للقطاع الذي سيسيره”. رأينا صهر عباس الفاسي نزار البركة وقد تولى حقيبة المالية والاقتصاد التي يستحقها لأنه ذو كفاءة لا تناقش، وإن كان وجهه سيذكرنا باستمرارية عباس الفاسي بشكل أو بآخر في الحكومة. ورأينا صاحب جارات أبي موسى وقد تمكن من الحفاظ على موقعه في الأوقاف، وفهمنا أن الدفاع الوطني والأمانة العامة للحكومة قطاعان من الضروري أن يبقيا خارج أي انتماء.
انتهينا من هذا الفيلم الذي لم يطل كثيرا، لكنه وبسبب حالة الهرج والمرج التي تملأ المشهد السياسي المحلي، أعطانا إحساسا كبيرا بأنه دام أكثر من اللازم، وأن الأوان قد آن لكي ننتهي منه، ولكي نلتفت الآن إلى “المعقول”.
هذه الكلمة رنت في برنامج العدالة والتنمية مرارا وتكرار، بل جعلها الحزب جزءا من لازمة في أغنيته خلال الحملة الانتخابية، وقد فهمنا أن المغاربة صوتوا على هذه الكلمة لا على شيء آخر، لأنهم وصلوا حدا خطيرا من الكفر “بالتفلية” التي مورست عليهم لسنوات، وأرادوا أن يصدقوا مرة أخرى وأخيرة أن الطبقة السياسية في البلد الأمين صالحة لشيء غير “الطنز” على الشعب المغربي الشقيق. لذلك لا وقت ولا أجل ولا شيء على الإطلاق.
نريد منهم أن يعطونا ابتداء من تصريحهم الحكومي الدليل على أنهم استوعبوا أنهم نتاج لحظة سياسية مغايرة، وأن يعفونا من سماع الجمل الكريهة التي أصابت التناوب الأول في مقتله الشهير. لم يعد المغربي حمل جملة مثل “جيوب مقاومة التغيير”، أو “شي تخربيقة” من هذ القبيل. اليوم لحظتنا التي أهدتنا إياها اللحظة الكبرى المسماة الحراك العربي، هي آونة للعمل ولتدارك مافات وما ضاع وماسرق من هذا الشعب وما نهب، وما تحدثنا باستمرار عنه باعتباره أشياء أضعناها في الطريق وأضعنا معها الكثير من الوقت على هذا الوطن وعلى أبناء هذا الوطن.
إذا كان بنكيران وتشكيلته سيعملون معنا وفق هذا الأمر ووفق هذاالتوجه، فالكل سيساند، والكل سيعطف على التجربة. أما إذا ما لمس المغاربة منذ البدء ألا شيء في الأفق وأن فاقد الشيء لا يمكن ألأن يعطيه ولا يريد أصلا أن يعطيه، فلا نستطيع فعلا التفكير نهائيا في العواقب، ولا نريد أصلا هذا التفكير، لأننا نعرف أننا في مأزق فعلي، وفي لحظة لا تتقبل نهائيا أنصاف الحلول.
أخيرا وقبل أن أنسى رأينا بسيمة الحقاوي لوحدها وزيرة في هاته الحكومة، ولا أعرف لماذا لكنني فهمت أن الأحزاب الرباعية المشكلة للحكومة اتفقت على تقديم سيدة على الأقل ضمن مقترحيها للاستوزار، وقد وفى أهل المصباح بوعدهم وقدموا الحقاوي ودعموها. أما الأحزاب التي يقال عنها إنها حداثية وديمقراطية وتقدمية “وداك التخربيق كلو”، فقد قدمت الذكور ونسيت في لحظة الجد كل ما تلوكه من شعارات.
الله يجعل كلشي مبارك ومسعود، وطلقونا دابا للفراجة آلخوت.

خبير اقتصادي:

الحكومة تعاملت "بحذر" مع القضايا الاقتصادية

خبير اقتصادي: الحكومة تعاملت "بحذر" مع القضايا الاقتصادية
20/01/2012
اعتبر محمد بوزهزاه، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس السويسي، الجمعة 20 يناير الجاري، أن الحكومة تعاملت "بحذر" مع القضايا الاقتصادية.
وأبرز بوزهزاه، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن معدل 5ر5 بالمائة للنمو الذي تضمنه التصريح الحكومي يمكن اعتباره "معقولا وممكنا"، مضيفا أن هذا المعدل يبقى مع ذلك "متواضعا" بالنظر لإمكانات الاقتصاد الوطني.
وانتقد بوزهزاه الحكومة لتقديمها "تصريحا لحسن النوايا والأهداف" عوض "برنامج عمل حقيقي"، مشيرا إلى أن التصريح "لا يحدد الوسائل التي سيتم اتخاذها لتنفيذ الأهداف المقدمة".
وتساءل "كيف تعتزم الحكومة الوصول الى أهدافها في حين أنها كبلت يديها بعدم استخدامها الأدوات التقليدية للانتعاش، لاسيما ما يتعلق بالميزانية والأداة النقدية".
وأشاد بوهزهاز، من ناحية أخرى، بعزم الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية "شجاعة" لا سيما ما يهم صندوق الموازنة.
وبالنسبة لهذا الخبير الاقتصادي، فإن إلغاء دعم منتجات الطاقة، على الأقل، يعد أمرا عاجلا، مشيرا إلى أن الحكومة بإمكانها اعتماد عدة "بدائل" لكي لا تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.
والأمر السهل، بحسبه، هو تعويض تأثير إصلاح صندوق المقاصة على القوة الشرائية للمغاربة من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة.
وأبرز في ذات السياق، أن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يتم في إطار إصلاح عام للنظام الضريبي.

المالكي: تحقيق نمو بنسبة 5،5 في المئة "يبدو خياليا"

المالكي: تحقيق نمو بنسبة 5،5 في المئة "يبدو خياليا"
20/01/2012

اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحبيب المالكي أن تحقيق نمو بنسبة 5،5 المعلن في التصريح الحكومي يبدو "خياليا" في سياق الأزمة الدولية، خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي يجتازها الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيسي للمغرب.
وأكد المالكي، في حوار نشرته صحيفة (ليكونوميست) الجمعة 20 يناير الجاري، أن تقليص معدل البطالة بنقطة واحدة يظل كذلك ضعيفا مقارنة مع واقع اجتماعي يتميز ببطالة الشباب بالخصوص.
وانتقد المالكي، الذي يرأس أيضا المركز المغربي للظرفية، عدم تطرق البرنامج الحكومي لمسألة القيمة المضافة ولا إلى إشكالية التمويل.
وأضاف أنه "تم تحديد الأهداف العامة دون وسائل، وأي برنامج بدون وسائل محكوم عليه بالتالي بالجمود".
كما أبرز المالكي أن برنامج الحكومة لا يتضمن أي عنصر قطيعة مقارنة مع الخيارات الاقتصادية السابقة، خاصة أن احتواء معدل التضخم في 2 في المئة لا يؤدي سوى إلى الحفاظ على الأشياء كما هي.

بنكيران يعد بتخفيض البطالة إلى 8 في المائة 

وبسكن للفئات المتوسطة لا يتجاوز 80 مليون  سنتيم


قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يوم الخميس 19 يناير، إن الحكومة الجديدة في المغرب تهدف لزيادة متوسط النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المائة سنويا على مدى فترة حكمها من 2012 إلى 2016. وقال بنكيران عندما كان يقدم برنامج حكومته أمام البرلمان إن الحكومة تستهدف أيضا معدل تضخم سنويا يبلغ اثنين في المائة حتى نهاية 2016.

وبعد البرنامج الحكومي على تنويع العرض السكني والارتقاء به من خلال تقليص العجز في هذا المجال من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة. كما تعهد بالرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه لفائدة الأسر المعوزة، وإحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم موجهة لفائدة الفئات المتوسطة، ولا سيما بالمدن الكبرى والمتوسطة.

واعتبر البرنامج الشغل ومحاربة البطالة أولوية الحكومة بامتياز وذلك بهدف تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016 . وبغرض معالجة الرصيد المتراكم من العاطلين وخصوصا لدى حاملي الشهادات العليا، ستسعى الحكومة إلى تتبع تنفيذ وتطوير برامج "تأهيل" و"مقاولتي" و"إدماج" وتحسين جدواها على ضوء نتائج الدراسة التقييمية، بالإضافة إلى اعتماد برامج جديدة.

كما يتعهد البرنامج بتمكين ما يقارب 10 ملايين مواطن مغربي من الاستفادة بصورة تدريجية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي سلة مهمة من العلاجات إضافة إلى تطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم تقريبا 30 في المائة من عدد السكان ( 8.5 مليون نسمة).

موقع لكم الإخباري



صوت " الكوطا "
ينتفض في البرلمان...!!!








 

اختار النساء المحظوظات في المشهد الحزبي ببلادنا ، والمنعم عليهن بالمقاعد الأولى في اللوائح الوطنية ، لتسهيل ولوجهن إلى قبة البرلمان المغربي ، منطق الاحتجاج ورفع الشعارات الاستنكارية في وجه رئيس الحكومة المغربية " عبد الاله بنكيران " أثناء تقديمه للبرنامج الحكومي ، أمس الخميس بمجلسي البرلمان المغربي . وتعود أسباب هذا الإختيار إلى خيار أول حكومة مغربية ، منبثقة عن صناديق الإقتراع  للحد مع الامتيازات السياسية منها مقاربة " الكوطا " التي تسببت في تكريس النفعية وسط الأحزاب السياسية وتسببت في العزوف السياسي للكثير من المناضلات اللواتي بصمن الحقل السياسي والإعلامي  المغربي بعطاءاتهن ، فكان مصيرهن الإقصاء والتهميش، وتعويضهن بنساء مدفوعات (...) ومنهن من تم استيرادهن من أعالي البحار لولوج البرلمان (...).  



 

الحزب الحاكم يتراجع عن وعوده الانتخابية في البرنامج الحكومي: 

من 7 في المائة كنسبة نمو الى 5.5 في المائة والتراجع عن ثلاثة الاف درهما كحد الأدنى للاجور



بنكيران مع رئيس البرلمان قبيل تقديم البرنامج الحكومي ت ا م ب برس
بنكيران مع رئيس البرلمان قبيل تقديم البرنامج الحكومي ت ا م ب برس 

انس العمري

19/01/2012

 
البرنامج الحكومي الذي قدمه صباح يومه الخميس رئيس الحكومة امام البرلمان بغرفتيه، شهد تراجعا عن وعود حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، الانتخابية، فقد اعلن في برنامجه الاقتصادي انه يرغب في تحقيق نسبة نمو خلال السنوات الخمس المقبلة في حدود 7 في المائة، لكنه تراجع عن هذه النسبة في البرنامج الحكومي التي تتحدث عن 5.5 في المائة،

كما تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور التي وعد ناخبيه بها وحددت في ثلاثة الاف درهما، اذ ركز البرنامج الحكومي على زيارة في اجور صغار موظفي الدولة الذين يتقاضون اقل من 2800 درهما، هؤلاء سيستفيدون من زيادة لا تتجاوز 200 درهما.


كما تراجع برنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي ذهب الى انه سيخصص منحة مائة الف شاب كمنحة تدريب لتقتصر على خمسين الف منحة فقط، الامر ينطبق على ميادين اخرى  .